پاسخی به مقاله «فتواهای شگفت انگیز»
چندی است کسانی که از نفوذ مرجعیت در میان مردم هراس دارند، مقاله ای را تحت عنوان «فتواهای شگفت انگیز شرعی اواخر دوره قاجاریه تاکنون و دلائل ابطال آن» منتشر نموده اند که لازم است به آن پاسخ داده شود.
ابتدا اصل مقاله که در آن فتاوای زیر به مراجع تقلید نسبت داده شده است:
-« استفاده از آب لوله کشی حرام و غیرشرعی است.
علت: چون کر نیست!
* البته بعد فهمیدند چون جاری است، پس حرام نیست.
- استفاده از دوش حمام، حرام و غیرشرعی است.
علت: امکان غسل ارتماسی با آن وجود ندارد!
* البته چون زور حکومت پهلوی برای رعایت بهداشت چربید، مجبور شدند غسل ترتیبی را اختراع کنند و دوش از حرام بودن درآمد.
- استفاده از لامپ برق حرام و غیرشرعی است.
علت: به سبب امکان انجام شب نشینی های طولانی، باعث می شود که مومنین، از نماز صبح غافل شوند!
- استفاده از کله قند، حرام و غیرشرعی است. (افراطیون مذهبی شایعه ساخته بودند از استخوان مردگان الک شده و کله قند روسی درست می شود!!)
علت: نپرداختن وجوه شرعی، توسط واردکننده قند!
"پر واضح است که پرداخت وجوهات، موجب گردید تا قند حلال گردد، البته به این شرط که قبل از خوردن، آن را در چای غسل کنند".
- استفاده از ماشین لباسشویی حرام و غیرشرعی است.
علت: لباس های نجس، لباس های پاک را نجس می کنند!
- در سال ١٣٤٢ خورشیدی در جریان انقلاب سپید علما گفتند رأی دادن بانوان خلاف شرع است!
- علما ساخت راه آهن را در دوره ناصری خلاف شرع و حرام اعلام
کرده بود
بودند
علت: ملاعلی کنی آن را راه تسلط کفار می دانست.
- خوردن گوشت ماهی خاویاری حرام است!
علت: انحصار گرفتن صید این ماهی ارزشمند.
- بازی شطرنج حرام است!
علت: در روایتی ساختگی آمده بود که امویان شطرنج بازی می کردند.
- استفاده از ویدئو حرام و غیرشرعی بود.
علت: چون افکار پاک ملت با دیدن فیلمهای مستهجن خراب می شد. با ازدیاد آن و
آمدن ماهواره و نت دیگر این حرام حلال شد.»
و اما پاسخ به مقاله:
1. اولا بسیاری از آنچه در این مقاله به مراجع تقلید استناد داده شده است، دروغین بوده و هیچ منبعی برای آن ها ذکر نشده است.
به نظر می رسد برخی از این مطالب، اموری بوده که شاید بین گروهی از مردم شهرت یافته و نویسنده این مقاله هم بدون دلیل این امور را به مراجع تقلید نسبت داده است.
به عنوان مثال بحث غسل ترتیبی در روایات امام صادق علیه السلام و فتاوای علمای قدیم آمده است و هیچ ربطی به دوره قاجاریه ندارد.
2. ثانیا: نسبت به برخی از موارد اصل بحث مصداقی بوده؛ نه فتوایی.
به عنوان مثال اگر آب جاری یا کر باشد، تطهیر با آن با یک مرتبه درست و شرعی است؛ حال این که آب لوله کشی یا لباسشویی جاری است یا نه، بحثی مصداقی است که نیازمند علم کافی به لباسشویی است و ربطی به اصل فتوای مرجع تقلید ندارد.
یا به عنوان مثال فقیه می گوید که خوردن مردار حرام است؛ اما این که در ساخت کله قند روسی از مردار استفاده شده است یا نه، بحثی مصداقی است که به بررسی متخصصین بر می گردد و ربطی به فتوای درست فقیهان ندارد.
3. ثالثا: بحث دیگر بحث شرائط زمانی و مکانی است که در فقه شیعه مطرح است. به عنوان مثال اگرچه که استفاده از تنباکو به خودی خود حرام نیست، اما وقتی مرجعی احساس می کند که در یک زمان خاص استفاده از آن زمینه تسلط کفار را فراهم می آورد، استفاده از حرام اعلام می شود.
در اینجا در واقع تسلط کفار حرام است (نه استفاده از تنباکو) و هرگاه استفاده از تنباکو مستلزم تسلط کفار نشود، حرام بودن استفاده از تنباکو از بین می رود.
در اینجا فقیه هیچ اشتباهی انجام نداده است؛ بلکه به مقتضیات زمانی و مکانی توجه داشته است و این نشان دهنده توجه فقه متعالی شیعه به مقتضیات زمان و مکان است.
4. رابعا: در بعضی از این موارد علت تحریم، امر خاصی است. به عنوان مثال تحریم ماهواره نه از جهت خود آن، بلکه از جهت استفاده از آن در راه های حرام است. به عنوان مثال به استفتای زیر از مقام معظم رهبری توجه کنید:
«سؤال 1213. آیا خرید و نگهدارى و استفاده از دستگاه گیرنده برنامههاى تلویزیونى از ماهواره جایز است؟ و اگر دستگاه گیرنده مجانى به دست انسان برسد چه حکمى دارد؟
پاسخ: دستگاه آنتن ماهوارهاى از این جهت که صرفاً وسیلهاى براى دریافت برنامههاى تلویزیونى است که هم برنامههاى حلال دارد و هم برنامههاى حرام، حکم آلات مشترک را دارد. لذا خرید و فروش و نگهدارى آن براى استفاده در امور حرام، حرام است و براى استفادههاى حلال جایز است. ولى چون این وسیله براى کسى که آن را در اختیار دارد زمینه دریافت برنامههاى حرام را کاملاً فراهم مىکند و گاهى نگهدارى آن مفاسد دیگرى را نیز در بر دارد، خرید و نگهدارى آن جایز نیست مگر براى کسى که به خودش مطمئن است که استفاده حرام از آن نمىکند و بر تهیه و نگهدارى آن در خانهاش مفسدهاى هم مترتّب نمىشود. لکن اگر قانونى در این مورد وجود داشته باشد باید مراعات گردد.»
دقت در این فتوا نشان می دهد که آنچه حرام است خود ماهواره نیست، بلکه استفاده از ماهواره در راه های حرام یا حتی ترس از استفاده از آن در راه های حرام است.
5. خامسا: و نهایتاً این که در بعضی از موارد اختلاف فتاوا طبیعتا وجود دارد و همان طور که در تمام رشته های علمی اختلاف نظر وجود دارد، در فقه هم چنین اختلاف نظر هایی وجود دارد و وظیفه هر کسی این است که به مجتهد اعلم مراجعه کنید. مثل اختلاف موجود در شطرنج که برخی آن را مطلقا حرام می دانند و برخی در صورت لهوی نبودن، استفاده از آن را جایز می دانند.
باید دانست که هردوی این فتاوا حاصل ده های سال تلاش علمی مجتهدین در راه شناخت احکام شرعی است و نمی توانیم اختلاف فتوا را مستند به جهل علما بدانیم.
